يتعين الآن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تأتي بخطة تمكنها من القدرة على انتاج سيارات كهربائية فقط. يأتي ذلك بعد أن تم دعم قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي اعتبارًا من عام 2035.
الشيء المثير للاهتمام هو أن هدف الحد من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪ لا ينطبق على سيارات الركاب فحسب، بل على السيارات التجارية أيضًا. يعتقد البرلمان الأوروبي أن الصناعة جاهزة للتحرك ويقول أشخاص آخرون مطلعون على الأمر أنه بحلول عام 2035، سيتطور سوق السيارات الكهربائية بما يكفي لتقديم سيارات كهربائية قليلة التكلفة. وكذلك سوق السيارات المستعملة سوف يتوسع بسرعة في السنوات العشر القادمة.
في المقابل، يعتقد رؤساء Stellantis و BMW أن مثل هذه الإجراءات التقييدية ستضر فقط بالقطاع ككل. سوف ينخفض إجمالي مبيعات السيارات بشكل كبير، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع والمخاطرة بالعديد من الوظائف في هذه العملية. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي الطاقة الإنتاجية المخفضة إلى زيادة أسعار السيارات الكهربائية وتجعلها غير قابلة للشراء حتى بالنسبة للأوروبيين من الطبقة المتوسطة.
جدير بالذكر أن هذا الحظر يعد جزءًا أساسيًا مما يسمى حزمة Fit-for-55، وهي خطة أكبر لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55٪ في القارة العجوز. تشير الإحصائيات الحالية إلى أن حوالي 27٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تأتي من النقل و 70٪ منها تأتي من النقل البري. على المدى البعيد، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى استبدال السفن والشاحنات التقليدية ببدائل كهربائية بالكامل. كذلك لا تزال السيارات التي تعمل بالهيدروجين حلاً قابلاً للتطبيق ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت أفضل من السيارات الكهربائية أم لا.