تعتبر مصر من الدول التي تتوفر فيها الموبايلات بأسعار أغلى بكثير من العديد من الدول الأخرى. يصل في بعض الأحيان السعر الى الضعف عما هو متاح في هذه الدول. للمقارنة سوف نستعرض أسعار بعض الهواتف في الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومقارناتها بالأسعار في مصر. سوف نستخدم في هذه المقارنة متجر واحد هو أمازون، مع اختيار أرخص سعر للهاتف في كل دولة.
أسعار بعض الهواتف في مصر ومقارنتها بمثيلاتها في الدول الأخرى
جميع الأسعار الموضحه هنا بالجنيه المصري بعد تحويل قيمة الهاتف الى الجنيه المصري حسب سعر الصرف بتاريخ 18 سبتمبر 2022.
الهاتف | أمريكا | الامارات | السعودية | مصر |
---|---|---|---|---|
سامسونج S22 ألترا (256/12 جيجابايت) | 21,100 | 18,600 | 21,400 | 24,900 |
سامسونج A53 (128/6 جيجابايت) | 6,550 | 5,950 | 6,800 | 9,630 (128/8 جيجابايت) |
سامسونج A33 (128/6 جيجابايت) | 5,200 | 4,700 | 5,125 | 8,020 (128/8 جيجابايت) |
شاومي ريدمي نوت 11 (128/6 جيجابايت) | 3,889 | 3,355 | 4,100 | 6,300 |
جوجل بيكسل 6a (128/6 جيجابايت) | 7,700 | 7,340 | 9,250 | 12,000 |
جوجل بيكسل 6 برو (128/12 جيجابايت) | 12,500 | 13,050 | 16,900 | 18,650 |
وان بلس 10 برو (256/12 جيجابايت) | 16,250 | 14,040 | 16,900 | 17,200 |
ريلمي C11 (32/2 جيجابايت) | 2,100 | 1,650 | 2,000 | 3,300 |
أيفون 13 برو (128 جيجابايت) | — | 19,390 | 21,230 | 26,000 |
يتضح من الجدول السابق أن أسعار الموبايلات في مصر من جميع الفئات سواء الاقتصادية أو المتوسطة أو الرائدة، أغلى بكثير من أسعارها في هذه الدول. اذا قمنا بمقارنة أسعار الموبايلات بين مصر والإمارات، على سبيل المثال، فنجد أن الهواتف في مصر أغلى بنسبة كبيرة، قد تصل الى ضعف سعرها في الامارات. يرجع ذلك في المقام الأول الى زيادة الرسوم الجمركية على الهواتف في مصر، نتيجة لارتفاع تكلفة استيراد الهواتف المحمولة التي تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا.
وبحسب بيان سابق لوزارة المالية، فأنه تم فرض ضريبة جمركية بما يعادل 10% على الهواتف المحمولة المستوردة؛ تحفيزًا للصناعة المحلية في تكنولوجيا المعلومات خاصة الموبايلات، مع الإبقاء على أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته و”التابلت” معفاة؛ باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم.
صدر هذا التصريح منذ ديسمبر 2021، ولكن منذ ذلك الحين، لم تظهر أي مؤشرات عن بدء الانتاج المحلي، إلا مؤخراً عندما أعلنت شركة فيفو الصينية عن بدء تشغيل مصنعها في مصر. وكان مسؤولو الشركة قد أوضحوا أن نسبة المكون المحلي في الإنتاج تصل إلى 45%.
التحدي الصعب
طبقاً لهذه الخطة الهادفة الي تشجيع الانتاج المحلي للهواتف المحمولة، فان أسعار الهواتف المستوردة ستظل مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى. ولكن من المفترض أن تنخفض أسعار الهواتف المنتجة محلياً طالما زادت نسبة المكون المحلي. التحدي الصعب هنا يتمثل في مدى قدرتنا على جذب المزيد من الشركات العالمية المصنعة للهواتف، وتشجيعها على الاستثمار في مصر.